مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی از فرصتهای سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی در این سازمان و ظرفیتهای ایجاد شده در رشد ترانزیت کالایی در شمال کشور، شفافیت مزایدهها به همراه مشوقهای اعطایی به سرمایهگذاران غیردولتی خبر داد.
به گزارش ستاد برگزاری نمایشگاه ، حسین یداللهی در حاشیه نمایشگاه در نشست خبری که در چهاردهمین نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در جزیره کیش در حال برگزاری است، به ارائه گزارش فعالیتهای این سازمان و طرحهای در دست اجرا در زمینه بهبود وضعیت سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای موجود حملونقل دریایی ایران و طرحهای تدوین شده برای جذب سرمایهگذار بخش خصوصی به سوالات خبرنگاران حوزه بازار سرمایه پاسخ داد.
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد کالای وارداتی و صادراتی کشور از طریق حمل و نقل دریایی انجام میشود، گفت: همانطور که می دانیم دسترسی به آبهای بینالمللی به عنوان یک فرصت طلایی برای کشورها تلقی میشود. طبیعتا کشور عزیزمان نیز از دستیابی به این فرصت مستثنی نیست و تلاش شده تا ظرفیت مهمی به واسطه وجود بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره) و چابهار و… برای کشورمان ایجاد بشود.
وی با اشاره به شرایط رو به رشد سازمان بنادر و دریانوردی و بنادر مربوطه در حال حاضر، اظهار داشت: در دهه ۷۰ شرایط مربوط به این سازمان فقط وجود داشت، در دهه هشتاد ورود بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی را شاهد بودیم و عملا از سال ۸۲ یا ۸۳ بخشی به نام سرمایهگذاری در سازمان بنادر به عنوان سازمان پیشرو در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد. امروز خرسندیم که اعلام بکنیم بالغ بر۵۰ درصد ظرفیتهای ایجاد شده در بنادر کشور به واسطه حضور بخش خصوصی و با سرمایهگذاری غیر دولتی حادث شده است.
وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی فضای بسیار خوبی را در واگذاری بخش تصدیگری به غیردولتی ایجاد کرده، افزود: ۴ میلیون و پانصدهزار تن از ظرفیتی که برای نگهداری غلات در بنادر داریم از طریق شرکتهای بخش خصوصی ایجاد شده و این باعث خرسندی میباشد که همواره سازمان بنادر در چارچوب فرایند محوری حرکت کرده است.
حسین یداللهی تاکید کرد: با تغییر رویکرد سازمان بنادر برای آماده سازی زمینه فعالیت بخش خصوصی در زمینههای مختلف بندری و دریایی، ظرفیتهای تجاری و بازرگانی بنادر در شمال و جنوب ایران به طور تصاعدی ارتقا یافته که سازمان بنادرودریانوردی همواره در چارچوب فرآیندمحوری حرکت کرده به نحوی که طی یکسال اخیر و در راستای سیاستهای دولت سیزدهم و با هدف ایجاد فضای برابر و رقابتی، فرایند سرمایهگذاری در بنادر شکل جدیدی به خود گرفت که براساس این فرایند، فرصتهای سرمایهگذاری در سایت سازمان بنادر و دریانوردی در معرض عام قرار گرفته است.
مدیر کل امور اقتصادی سازمان بنادر و دریانوری با بیان اینکه عمده فرصتهای سرمایهگذاری و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی در قالب مزایده و اکران عمومی در معرض عموم قرار گرفته است، افزود: سازمان بنادر و دریانوردی برای شفاف سازی فعالیتهای خود و همچنین جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خدمات بندری و دریایی و ارائه خدمات بهتر در این زمینه و همچنین با این هدف که شرکتهای سرمایه گذار را با رویکرد توسعه دریا محور در کنار خود داشته باشد، فرآیند ضوابط سرمایه گذاری در بخش دریایی و بندری را بازنگری کرده است.
یداللهی یکی از راهبردهای جدی سازمان بنادر در دولت سیزدهم را توسعه ترانزیت عنوان کرد و گفت: با توجه به موقعیت خاص ترانزیتی ایران و با همکاریهای مطلوب شکلگرفته بین کشورهای حوزه دریای خزر و کشورهای حوزه خلیج فارس، مراودات خوب ترانزیتی در منطقه با کشورهای قطر، هند، چین ایجاد شده است.
وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار در خصوص عمده کالاهای ترانزیتی از طریق بنادر شمال کشور، گفت: عمده کالاهایی مانند چوب، شیشه و… بود که حدودا طی یک دهه اخیر رویکرد و مسیر کالا تغییر پیدا کرد به نحوی که اگر مراجعه کنید متوجه میشوید غلات عمده کالای ترددی به شمار آمد. یک قسمت ترانزیتی است و بخش قابل توجهی هم به کالای وارداتی اختصاص دارد. چالشهای حادث شده میان کشورهای روسیه و اوکراین برای تمام دنیا مشکلاتی ایجاد کرد و ایران هم از این چالش غلات بی نصیب نماند به طوری که ترانزیت بقیه کالاها رشد پیدا کرد. طی یک سال اخیر در بندر امیرآباد ترانزیت این نوع کالاها، نزدیک به یک و نیم میلیون تن که عدد بسیار قابلتوجهی رشد پیدا کرد. خوشبختانه فضای ترانزیت خودرو به سمت توسعهای شکل گرفته و حدود ۲۰۰ هزار دستگاه طی یک سال اخیر ترانزیت خودرو داشتیم که قریب به ۷۰ درصد به سمت غرب کشور و ۳۰ درصد به سمت کشورهای CIS بوده است
. مبدا از کشورهای مختلف از جنوب شرق آسیا و حتی کشور ایتالیا بوده است. البته این موضوع رشد ربطی به جنگ اوکراین ندارد و این جنگ فقط بحث دپوی غلات را تحتالشعاع قرار داد.
حسین یداللهی با اشاره به ظرفیتها و مشوقهای ایجاد شده توسط این سازمان برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی طی سه دهه اخیر به واسطه ابزارهای قانونی که در اختیار داشت بالغ بر ۴۰۰ قرارداد سرمایه گذاری به مبلغ ۲۰۵ هزار میلیارد منعقد کرده است که این رقم مربوط با احتساب قیمت همان برهه زمانی میباشد و اگر به قیمت روزانه محاسبه و اعلام شود عددی بزرگ خواهد بود. این سازمان در بنادر مختلف فرصتها و مشوقهای مختلفی را با توجه به بازخورد فرایند آن بخش از بنادر مهیا کرده است. به عنوان مثال در بندر چابهار با توجه به شرایط موجود در صورت بستن قرارداد تا ۵ سال افزایشی برای قرارداد اجارهای وجود نخواهد داشت که این به عنوان فرصتی خاص در شرایط تحریمی است. از دیگر فضاهای مشوقی ایجادی در این سازمان، تخفیف ۹۵ درصدی در دوره ساخت و ساز پروژهها برای بهرهبرداری می باشد.
مدیر کل امور اقتصادی سازمان بنادر و دریانوری خاطرنشان کرد: تلاش شده تا ساختاری ترسیم شود تا از برخوردها و رفتارهای سلیقهای چه در زمان معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و چه در مرحله انعقاد قرارداد دور شویم؛ همچنین در آئین نامه ساخت و سازهای متعلق به شرکتهای سرمایه گذار بخش خصوصی تا هنگام بهره برداری از آنها بازنگری شده و ساختار جدیدی برای مشارکت سرمایه گذار در پروژهها طراحی شده است