حسین سلاح ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
در اواسط دهه هفتاد شركت توتال فرانسه طی یكی از اولین قراردادهای موسوم به بیع متقابل برای اجرای یك پروژه نفتی در میدان پارس جنوبی ایران را به عهده گرفت. با انعقاد این قرارداد، دو سد بزرگ درمقابل اقتصاد ایران شكست و راه پرنشیب و فراز سرمایه‌گذاری خارجی در میدان‌های نفتی و كسب درآمد بیشتر از طریق مشارکت های بین المللی برای کشور باز شد.
نخستین سد شکسته شده، مانع سیاسی بین‌المللی ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران بود كه سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنایع ایرانی را مشمول تحریم شركت سرمایه‌گذار در بازارهای بین‌المللی می‌كرد. اما این گشایش، درمقابل سد دیگری كه در این جریان شكست و برداشته شد ناچیز بود؛ پارادایم ذهنی و موانع قانونی ایران برای جذب سرمایه خارجی در ایران.
تا پیش از آن چنین به نظر می‌رسید كه شرایط فراتر از حضور چند سرمایه‌گذار ترك و عرب در جزایر آزاد كشور مهیا نیست و راه استفاده از سرمایه‌های كلان بین‌المللی، راهى چنان پرپیچ و خم است كه در نهایت بن‌بست خواهد بود. اما قرارداد یاد شده نشان داد این مانع از سر راه اقتصاد ایران برداشته شده است. از آن زمان تاكنون راهی بسیار دراز پیموده‌ایم، هرچند بخش اعظم مسیر فراراه سرمایه‌گذاری در ایران، ناپیموده و ناشناخته باقی مانده است.
سه دهه پیش، از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران خبری منتشر نمی‌شد؛ چراكه از اساس خبری نبود. اما به مرور اوضاع بسیار تغییر كرد. بنگاه‌های اقتصادی و مجموعه‌های سرمایه‌پذیر در ایران اعتباری بیش از پیش یافتند و علاوه بر مدیریت سرمایه‌هایی كه پیشتر از این‌ها به كشورهای دیگر صادر شده بود، گردش دهنده سرمایه‌های كنونی و نقدی كشور در بازارهای جهانی نیز شدند كه در جست‌وجوی سود، جابجا می‌شوند.
اما این كاری آسان نیست. هنوز اطمینان چندانی به خود و به فعالان اقتصاد جهان نداریم و از این رو در ورود جسورانه به بازارهای جهان كه برای سود بردن به آن نیازمندیم، احتیاط به خرج می‌دهیم. حتی آنچنان كه چینی‌ها مازاد تجاری خود را در مسیر پر دست‌انداز كسب‌وكار جهانی، بازچرخانی می‌كنند و سودهای چندجانبه می‌برند، عمل نمی‌كنیم. در جذب سرمایه بین‌المللی نیز كه از جنبه دستیابی به روش‌ها و فنون بهتر و دارای بهره‌وری بالاتر، همچون خون تازه در رگ اقتصاد عمل می‌كنند نیز دچار مشكل هستیم. اگر علت جسور نبودن در عرصه بازی‌های اقتصادی جهان، احتیاط و حزم است؛ علت این دومی مشكلات داخلی و تنظیم نبودن سازوكارها برای تسهیل ورود و آسانی تحرك سرمایه‌های خارجی است.
در برهه كنونی موتور سرمایه‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری در تولید و تجارت به عنوان سوخت و محرک نظام اقتصادی خاموش شده؛ چراكه علاوه بر هزار و یك مانع داخلی در اقتصاد ایران و رویکردهای دستوری و مداخله جویانه در اقتصاد، تحریم‌های بین‌المللی و شیوع كرونا نیز سنگ بزرگی پیش‌پای اقتصاد نهاده و مانع بزرگی در برابر سرمایه‌گذاری به نفع ارتقای بهره‌وری ایجاد کرده است. در برهه كنونی پیمودن مسیر سنگلاخ اقتصاد، صعب‌تر از قبل شده و لذا تاب‌آوری بخش خصوصی كمتر و كمتر می‌شود. بدین ترتیب تردیدی نیست اقتصاد ایران در صورت بازنگری نکردن سیاست‌های اقتصادی و تقویت رویکرد برون گرایی، در رکودی عمیق‌تر با نرخ تورم بالاتر خواهد رفت.
برای حل این مشكلات باید چاره‌اندیشی كرد وگرنه گزارش كار مقامات کشور تا ابد این خواهد بود كه فلان مانع را اینگونه كنار زدیم ولی بهمان مشكل هنوز باقی است. پس باید راهی برای آن جست…. اما آیا راهی قابل جستن وجود دارد؟ آیا راه مورد نظر نسخه‌ای صعب و پیچیده است یا دستورالعملی سهل و در دسترس؟ آیا اتصال به ریل جهانی و پررونق سرمایه‌ها، ایستگاهی معلوم دارد یا كیمیای سعادت را طلب می‌كند؟ و هزار و یك پرسشی دیگر كه پیش روی نهادهای قانونگذار و مجری قرار دارد و آینده بخش خصوصی را مبهم‌تر و موهوم‌تر می‌كند.
قول مشهوری هست که دانش فاینانس در واقع ریاضیات مالی بسیار ساده‌ای است که با روش‌های پیچیده ارزیابی و محاسبه و قیمت‌گذاری ریسک تلفیق شده است. از منظر فعال اقتصادی هم سرمایه‌گذاری چیزی جز ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش نیست. اگر قرار است در این كلاف سردرگم هم گشایشی حاصل شود، چاره جز ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش نیست. بهترین اقدام هم باید مدیریت ریسک‌هایی باشد که به‌واسطه فعالیت‌های دولت به اقتصاد و بخش‌خصوصی تحمیل می‌شود.
دو سرفصل کلیدی در ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های دولت برای اقتصاد، تغییر ناگهانی مقررات و نقض عهدهای دولت در قراردادها، بویژه قراردادهای سرمایه‌گذاری است. هر اندازه هم که یک پروژه یا فعالیت اقتصادی دارای توجیه اقتصادی (یا همان پاداش) باشد؛ بدون پوشش مناسب ریسک‌های ناشی از آن هرگز مورد اقبال فعالان اقتصادی قرار نخواهد نگرفت و در میدان مدیریت ریسک نیز، ثبات مقررات و ضمانت اجرایی قراردادها، سنگ بنایی است که در فقدان آن بخش بزرگی از سایر ابزارهای مدیریت ریسک ارزش و کارایی خود را به کلی از دست می‌دهند.
حاکمیت برای رفع موانع مسیر فرارو کافی است بر عهدی که با فعالان اقتصادی در قالب مقررات و قراردادها می‌بندد پایدار بماند و سیاست باثبات و منسجمی را با رویکرد توسعه ارتباطات اقتصادی در سطح منطقه و دنیا اتخاذ کند. ایران فعلی در شرایطی قرار دارد که هم به سادگی ممکن است به ردیف اقتصادهای درجه 2 و 3 منطقه سقوط کند و هم هنوز شانس بازگشت به لیگ اقتصادی دسته یک منطقه را دارد. جایگاه فردای ما وابسته به تصمیمات امروز ما در حوزه حکمرانی اقتصادی و نحوه همکاری بخش خصوصی و حاکمیت در تحقق چشم انداز پیشرفت ملی است.