غلامرضا سلیمانی
رئیس کل بیمه مرکزی
توقف ناشی از کسب و کار، نخستین چالشی نبود که صنعت بیمه با آن دست و پنجه نرم کرد، چرا که ایستگاه نخست خدمات رسانی بیمه ای در روزهای پاندمی کرونا مساله مهم تامین نیازهای بیمارانی بود که در چنبره ویروس مرگبار، گرفتار شده بودند.
با این همه صنعت بیمه بدون از دست دادن تمرکز خود به طراحی بسته های جدید بیمه ای پرداخت و در کنار آن با تسویه زود هنگام مطالبات وزارت بهداشت و ایفای سایر
مسئولیت های اجتماعی به صف اول حامیان مدافعان سلامت پیوست.
همه گیری ویروس کرونا بسیاری از ارگان ها و سازمان ها را به فضای “تک محوری” وارد کرد و امکان همه جانبه گرایی را از سیاستگذاران و مجریان آن سلب کرد اما صنعت بیمه فرصتی برای توقف و تک صدایی نداشت چرا که پروژه های نیمه تمام بسیاری باید به نقطه پایان خود نزدیک می شد.
پیگیری طرح صندوق بیمه حوادث طبیعی از آن دست طرح ها بود که نه کرونا و نه هیچ عامل دیگری نمی بایست بر سر راه آن قرار بگیرد و خوشبختانه تمامی ارکان حاکمیت با درک حساسیت بالای این صندوق، در کنار صنعت بیمه ایستادند.
با راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی نه تنها بار سنگینی از روی شانه های حاکمیت برداشته شد بلکه آرامشی عمیق به مردمی هدیه شد که با هر تکانه ای، زندگی خود را در معرض فروپاشی می دیدند. تاسیس این صندوق سال 1400 را به نقطه عطفی در تاریخ صنعت بیمه مبدل کرد که ثمرات آن در سال های آینده، کام ملت بزرگ ایران را شیرین خواهد کرد.
در کنار این خدمت بزرگ از بسته های متنوع بیمه های زندگی نیز می توان به عنوان دستاورد درخشانی برای مردم و آتیه آنان یاد کرد که این طراحی ها در ایام کرونایی از هوش سرشار متخصصان متعهدی حکایت دارد که آرامش جامعه را به آسایش خود ترجیح داده و با تلاش شبانه روزی به گستراندن چتر اطمینان در کشور کمک می کنند.
صنعت بی رسانه و بدون نمایشگاه و همایش، صنعتی بی صدا و بی سیماست و در همین راستا با تاکید بر تمامی پروتکل های تعیین شده از سوی ستاد مقابله با بیماری کرونا، برپایی همایش بزرگ روز بیمه را در دستور کار قرار دادیم که عدد حاضران در همایش، رکورد حضور در سالن بزرگ برج میلاد را جابجا کرد و با ثبت رکوردی تاریخی، تحسین وزیر اقتصاد، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر مقامات اقتصادی را برانگیخت و الگوی همایش های بعدی لقب گرفت.
تمرین برپایی این همایش الکترونیکی، نقطه آغاز حرکتی بود که کمی بعد خود را در قالب میزگردهای تخصصی، شوراهای مجازی و کمیته های الکترونیکی نشان داد و ربودن جایزه نخست دولت الکترونیک از دست رییس جمهور، تکمله ای بر این فرایند مهم بود که برای سومین بار پیاپی، کام صنعت بیمه و نهاد ناظر را شیرین کرد.
تلاش نهاد ناظر برای تقویت سندیکای بیمه گران ایران، صندوق تامین خسارت های بدنی، انجمن های حرفه ای صنعت بیمه و تلاش برای ایجاد بازار متشکل بیمه ای از جمله رویکردهای همه جانبه گرایانه ی نهادناظر به شمار می رود که در طول تاریخ صنعت بیمه، بی سابقه است و این حجم از تعامل می تواند فصل جدیدی را پیش روی این صنعت، قرار دهد.
اطلاع رسانی گسترده در کنار فرهنگسازی آگاهانه و گنجاندن مفاهیم بیمه ای در کتاب های درسی از مهمترین برنامه هایی بود که در حوزه “رسانه” و “فرهنگ” به آنها پرداخته شد و نقیصه حضور گروه های فرهنگی بیمه را در مدارس و فضاهای عمومی، جبران کرد.
پخش مجموعه تلویزیونی دوربرگردون در سال گذشته به عنوان یکی از اقدامات تاثیرگذار در حوزه گسترش فرهنگ بیمه ، حرکت درخشانی بود که تاثیر چشمگیری در اصلاح رفتار رانندگی و همچنین اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز، برجا گذاشت به گونه ای که تا پایان سال 1399 با همت مردم و خیرین و صرف مبلغ 33 میلیارد تومان برخی از نقاط حادثه خیز در اقصی نقاط کشور اصلاح شده است.
برشمردن اقدامات یک سال صنعت بزرگ “بیمه” کار آسانی نیست اما می توان تیتروار به موضوعاتی نظیر: سرمایه گذاری 50 هزار میلیارد تومانی در بازار سهام توسط شرکت های بیمه ای”، “فعال شدن شرکت های استارتاپی و اینشورتک ها در صنعت بیمه” و “صدور مجوز کارگزاری آنلاین به پنج شرکت”، “دیجیتالی کردن محصولات بیمه ای” و “ایجاد کد یکتا برای صدور بیمه نامه های شخص ثالث، آتش سوزی و حمل ونقل” و “بارگذاری اطلاعات مرتبط در سامانه سنهاب” اشاره کرد.
تمرکز بر کنترل و مدیریت ریسک نیز از دیگر هدفگذاری های نهاد ناظر بود که تا یک قدمی تاسیس مرکز ملی مدیریت ریسک پیش رفت و هم اکنون مرکز مدیریت ریسک در نهاد ناظر با قدرت در حال فعالیت است که انشالله در سال های آتی، ثمره این هدفگذاری هوشمندانه و حرفه ای، بیش از پیش مشخص خواهد شد.
حضور گسترده صنعت بیمه و سرمایه گذاری ارزشمند آن در بازار سرمایه از دیگر نقاط عطف این صنعت به شمار می رود که در بازسازی اعتماد عمومی، نقش موثری را ایفا کرد و اگر این حضور چشمگیر نبود فضای افکار عمومی نسبت به “بورس” در وضعیت هشداردهنده ای قرار می گرفت که به صلاح نظام اقتصاد کشور نبود.